وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هدف های کلان کیفی و کمی خط مشی های اساسی و سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب میگردد . به دولت اجازه داده میشود از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده در جداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمد های قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدف های برنامه اختصاص دهد سال 1374 36394 میلیارد ریال سال 1375 41296 میلیارد ریال سال 1376 46733 میلیارد ریال سال 1377 52938 میلیارد ریال سال 1378 60825 میلیارد ریال جمع هزینه های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یک صد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون ، زمینه های لازم را به گونه ای فراهم آورد که اجرای هدف ها و خط مشی ها و طرح های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد .

تبصره - 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا 5 آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید :
بند - الف - در صورت تحقق درآمد های ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت میتواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه های عمرانی مندرج در جدول شماره 5 افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید . سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوطه و ابلاغ آن ها به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید .
بند - ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده ، با رعایت اولویت های برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مینماید .
بند - ج - در صورت تحقق درآمد های ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 این قانون ، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید :
بند - د - جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز میباشد .
بند - ه - اولویت تخصیص اعتبار در بند های « الف » و « ج » این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرح های عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرح های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز میباشند در اجرای طرح هایی که موافقتنامه آن ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد ، به مصرف برسانند .
تبصره - 2 -
بند - الف - دولت موظف است در جهت اجرای سیاست های تمرکززدایی و افزایش نقش استان ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجرا گذارد :
بند - ب - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی ، کلیه طرح هایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح های ملی حذف و دربودجه استان ها منظور نماید .
بند - ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمد های جدید هر یک از استان ها را تقدیم مجلس نماید .
بند - د - مقررات و روش های موردنیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد .
تبصره - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، در طول برنامه ، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود
تبصره - 5 -
بند - الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی ، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می پذیرد .
بند - الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی ، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می پذیرد .
بند - ب - مبادله موافقتنامه اجرایی طرح های عمرانی جدید صرفا پس از طی مراحل ذیل مجاز میباشد : انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی . انجام مطالعه و طراحی اجرایی . انجام مطالعات مکان یابی طرح به منظور کاهش هزینه ها . دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است . طرح های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی میباشد .
تبصره - 6 - دولت مکلف است در اجرای پروژه های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی انجام میگردد هزینه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت می نمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسر نماید ، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقتنامه های اجرای طرح های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید .
تبصره - 8 - ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح میگردد :
بند - 1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
بند - 2 - رییس سازمان برنامه و بودجه
بند - 3 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند - 4 - دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
تبصره - 4 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در ارایه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذی ربط قبلا » نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه و پیوست آن کسب نمایند . سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا » به سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی ربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذی ربط و نیز ذی حسابان و حسابرسان قانونی دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجرا بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت نمایند . سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
تبصره - 7 - برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح های عمرانی دولتی ، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات اینگونه طرح ها که از محل وجوه دریافتی برطبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل میگردد ، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، خواهد بود . دستگاه های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند .
بند - 5 - دادستان کل کشور یا معاون او
بند - 6 - یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رییس جمهور
بند - 7 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
بند - 8 - رییس اتاق تعاون دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد . آیین نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستورجلسه و محل تشکیل آن و همچنین نصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذکور ، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 9 - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد (43000000000000) ریال افزایش یابد . دولت مکلف است سهم هر یک از بخش های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید . پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ مذکور در سال های برنامه منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه های وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد . استفاده کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آن ها و شهرداری ها و نهاد های عمومی و شرکت های تابعه آن ها و طرح ها و پروژه های ملی و خرید های دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع میباشد .
تبصره - 10 -
بند - الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی ، کاهش فقر و محرومیت ، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک ، دولت مکلف است در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور ، افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح های اشتغال زا ( خوداشتغالی )، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایت های لازم را به عمل آورد
بند - ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت بماند .
تبصره - 17 - دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالا های اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزی و ریالی دربودجه سالانه منظور نماید .
تبصره - 19 -
بند - الف -
بند - ب - متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال های برنامه دوم ، بر مبنای سال 1373 به طور متوسط سالانه بیست درصد (20% نسبت به سال ما قبل افزایش می یابد .
بند - ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت های خاص ، به دولت اجازه داده میشود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را براساس اولویت های هر بخش ، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید
بند - ج - دولت مکلف است تمام منابع سپرده گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی در اختیار متقاضیان قرض الحسنه قرار دهد . شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخایر قانونی برای سپرده های پسانداز قرض الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت های ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها از محل این نوع سپرده ها از بیست و پنج درصد (25%) حجم این نوع سپرده ها تجاوز ننماید . هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض الحسنه و جایزه های پرداختی حداکثر تا چهار درصد (4%)، توسط دریافت کننده تسهیلات قرض الحسنه پرداخت میگردد . شورای پول و اعتبار موظف است آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
تبصره - 11 - به منظور توسعه روستا های محروم و ایجاد تعادل های منطقه ای در روستا ها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول میگردد :
بند - الف - مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای امور زیر در روستا های محروم هزینه میشود
بند - ب - دولت موظف است پس از تصویب این قانون ، ضریب محرومیت کلیه روستا ها را سالانه براساس برخورداری از طرح های عمرانی موضوع بند ( الف ) این تبصره معین نموده وبر مبنای اولویت های هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - ج - دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور مسؤول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه های موضوع این تبصره میباشد و موظف است گزارش پیشرفت آن ها را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون ها ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد .
تبصره - 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی ، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها ، زنان و کودکان بی سرپرست ، خانواده هاییکه سرپرست آن ها از کارافتاده و سربازان متأهلی که امکان تامین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده های نیازمند زندانیان تخصیص می یابد . این منابع در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد . بیست و پنج درصد (25%) این اعتبارات صرف خوداشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد . ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک ها و سایر مقررات مربوطه براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 14 -
بند - الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آن ها ، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی و استانی ، اعتبارات موردنیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحد های مسکونی و خدماتی ، کشاورزی و دامی و صنعتی و اجرای طرح های امور اجتماعی ، زیربنایی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سه سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد
بند - ب - دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید .
تبصره - 15 -
بند - الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه ، در طول برنامه دوم ، اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استان های آسیب دیده توزیع میگردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه های ذی ربط اختصاص داده شود . بیست درصد (20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل ، سیل ، زلزله ، خشکسالی ، آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت .
تبصره - 16 -
بند - ب - به منظور صرفه جوئی در مصرف فرآورده های نفتی و تامین عدالت اجتماعی ، طی این برنامه ، قیمت فرآورده های نفتی افزایش یافته و آثار ناشی از آن به نحو مقتضی جبران میگردد .
تبصره - 13 - به منظور حل مشکلات ایثارگران ، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد : الف پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یک صد هزار (100000) ریال افزایش می یابد . ب کمک به تامین مسکن خانواده شاهد ( همسر و فرزندان فاقد مسکن ). ج کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه های دولتی یا اعطا تسهیلات اعتباری ویژه . د تامین نیاز های درمانی خاص جانبازان و صد در صد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه خدمات درمانی کارمندان و نیرو های نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند . ه کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند . از طریق اعطا تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و تامین هزینه های آماده سازی زمین های واگذاری به آن ها . و حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان برطبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان .
بند - ب - وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو ، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات موردنیاز به مالکان واحد های مسکونی ، تجاری صنعتی ، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطا نماید . ما به التفاوت سود تسهیلات اعطائی و کارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد . دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است ، تضمین نماید .
بند - الف - سیاست پرداخت سوبسید به کالا های اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت . دولت موظف است طی این برنامه ، سوبسید دارو ، شیرخشک و کالا های اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ، قند و شکر ، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال 1372 پرداخت نماید
تبصره - 18 - دولت موظف است در طول این برنامه ما به التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آن ها ، به عنوان سرانه دولت ، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه ، همه ساله در اختیار سازمان های ذی ربط قرار دهد .
بند - ج - به وزارت نیرو اجازه داده میشود :
بند - د - طی سال های برنامه ، قیمت ارایه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایه گذاری های پیش بینی شده به منظور پاسخگویی به نیاز های خدمات ارتباطی کشور ، از محل منابع داخلی شرکت های پست و مخابرات فراهم آید . تعیین قیمت ها و میزان سرمایه گذاری های شرکت های مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد . در تعیین قیمت ارایه این خدمات و نشریات ( ر وزنامه ، کتاب و مجله ) از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد .
بند - ه - مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بند های فوق ، جنبه عوارض داشته و باید عینا به خزانه واریز شود . به دولت اجازه داده میشود مبالغ وصولی در هر مورد را ، برای اجرای طرح های عمرانی ، براساس بودجه های مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرح عملیات در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار دهد .
بند - و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند
بند - ز - تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما ، کتابخانه ها و موزه ها بر مبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت .
بند - ح - وزارتخانه های نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال 1374 فیش های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی طراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیش ها را محاسبه نمایند .
بند - و - اجرای طرح کشیک شبانه روزی دادگستری های استان شهرستان و بخش .
بند - ب - الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن
بند - ج - ساماندهی خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان
بند - د - گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن ها .
تبصره - 82 -
بند - الف - در طول برنامه دوم کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این منظور اجرای موارد زیر الزامی است
تبصره - 84 -
بند - ج - دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه ، اعتبار لازم برای خرید زمین را دربودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید
بند - ط - به منظور اجرای سیاست های صرفه جوئی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب ، معقول و کار از منابع آب کشور ، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم ، نسبت به تحویل آب در شبکه های آبیاری و چاه های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای اینگونه مصرف کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور ، توسط وزارتخانه های نیرو و کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - ی - دولت موظف است در طول سال های برنامه دوم ، در تنظیم بودجه های سالانه کشور به گونه ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش ها نباشد .
بند - ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد دربودجه های سنواتی شرکت های برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت های یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های مذکور اختصاص یابد .
بند - ل - تعرفه های مذکور در بند های فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکین کالا ها یا خدمات ارایه شده اخذ میگردد . اخذ هرگونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است . از مشترکین آب و فاضلاب ، برق و گاز و تلفن ، هنگام پذیرش اشتراک ، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد . میزان حق انشعاب و هزینه نصب براساس نرخ های قانونی شهریور ماه سال 1373 میباشد و اجازه داده میشود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت ، حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد . اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن ، تحت هر عنوانی ممنوع میباشد . وزارتخانه های نیرو ، نفت ، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب ، برق ، تلفن ( یک خط ) و گاز واحد های آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند .
بند - م - به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی ، در طول برنامه پنج ساله دوم ، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با صرف حداقل کارمزد ، از طریق بانک ها تخصیص می یابد تا با معرفی شرکت های آب و فاضلاب استان ها به متقاضیان پرداخت گردد . شرکت های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین می نمایند و هر ساله ما به التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش بینی میگردد .
بند - ن - دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمد های موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه های ذی ربط با رعایت اولویت ، روستا های استان های گرمسیری را برق رسانی و شهر های سردسیر و روستا های تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید .
تبصره - 20 - به منظور جبران ضرر و زیان شهر های واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آن ها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد اجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو ، سالیانه حداکثر ده درصد (10%) درآمد آب بهای شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت که در گذشته سرمایه گذاری طرح های آب شرب توسط دولت در آن ها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه ای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرف جبران ضرر و زیان شهر های مذکور برسد . گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه گردد .
تبصره - 21 - به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :
بند - 1 - شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
بند - 2 - ساماندهی قیمت گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
بند - 3 - ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات ، موارد زیر اعمال خواهد شد :
تبصره - 22 -
بند - ز - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمد ها و هزینه ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
بند - ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد
بند - الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم ، از محل دریافت های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصدپنجاه و هشت میلیون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید
بند - ب - بدهی ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت های بای بکو فاینانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجرای این تبصره مجاز میباشد و زمان بندی بازپرداخت آن ها باید به گونه ای تنظیم گردد که پرداخت های ناشی از این بدهی ها در هر سال ، پس از سال پایانی برنامه ، از سی درصد (30%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید
بند - ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشی های این قانون ، برنامه زمان بندی بازپرداخت تعهدات را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به کاهش حداقل پنج درصد (5%) آن ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (25000000000) دلار تجاوز نماید
بند - د - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وابسته به آن ها و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت مخابرات ایران ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، همچنین موسسات و نهاد های عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی ( شامل بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مسکن ، کمیته امداد امام ، هلال احمر ، سازمان تامین اجتماعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت های تابعه آن ها ) مشمول این تبصره میباشند
بند - ه - در چارچوب خط مشی ها و ضوابط این قانون ، سرمایه داران خارجی میتوانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی نمایند . دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
بند - و - به دولت اجازه داده میشود جهت اجرای طرح های زیربنایی و توسعه ای ، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون ، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فی ما بین طرف های ذی ربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید . شرکت های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده دار میباشند . در چارچوب قرارداد های بیع متقابل می بایستی ارزش مواد اولیه ، کالا های واسطه ای ، ماشین آلات و خدمات موردنیاز وارده از طریق صادرات کالا های ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد . شرکت های بیمه و بانک های عامل موظف اند عنداللزوم جهت تحقق اینگونه معاملات در مقابل اخذ وثایق کافی ( شامل دارایی های شرکت ، کالا های وارده ، کالا های ساخته شده ، سهام شرکت های مذکور و سایر دارایی هایی که توسط شرکت ارایه میگردد ) نسبت به صدور ضمانت نامه های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالا های ساخته شده ، اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اق
بند - ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذی ربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد ، اسناد و مدارک موردنیاز را به بانک تسلیم نماید
بند - ج - بازسازی و تجهیز ساختمان های قدیمی مشمول تبصره 4 قانون تشکیل سازمان
بند - د - احداث خانه های سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و کارکنان .
بند - الف - احداث و تکمیل ساختمان های اداری و سازمانی
بند - ب - تجهیز ساختمان های اداری
بند - ج - خرید وسایل و تجهیزات اداری و وسایط نقلیه اداری دادگاه های عمومی بخش
بند - د - اتخاذ روش های مناسب جهت تامین جذب نگهداری نیروی انسانی موردنیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات
بند - ه - اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده های معوقه
بند - ط - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هرگونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد ، صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در ر وزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) منعقد نماید . موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قرارداد هایی است که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارایه شود .
بند - ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی نیاز شدن از خارج در مصارف عمده ، با اعمال حمایت های لازم جهت افزایش سالانه تولیدات ، در خرید های داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالا های اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد
بند - ل - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت ها و نهاد های موضوع بند « د » این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان ، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، موظفند خرید کالا ها و خدمات موردنیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند . خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه های مزبور مادامی که امکان تامین از داخل ( تولیدی یا وارداتی ) وجود داشته باشد ممنوع است . موارد استثنا بایستی به تصویب هیات وزیران برسد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز موردنیاز برای خریدهائی که برحسب ضرورت از خارج انجام میشود ، را به نرخ شناور محاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد
بند - م - به دستگاه های اجرایی ذی ربط اجازه داده میشود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره ، تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) دلار با استفاده از روش های بیع متقابل ، طرح های اجرای مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) دلار از طریق تعهدات فاینانس ، طرح های اجرایی مندرج در جدول شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید
بند - ن - وزارت نفت و کلیه شرکت ها ، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا ها و خدمات از جمله دریافت ها و پرداخت های خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند . موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد
بند - س - بازپرداخت تعهدات ، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجام خواهد شد . تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش های دیگر از جمله ایجادحساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است .
تبصره - 23 - کمیسیونی متشکل از وزرا امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضا کمیسیون های برنامه و بودجه و شورا ها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت ، نظر خود را نسبت به قرارداد ها و پیمان های خارجی به ریاست جمهوری یا وزیر مربوطه اعلام میدارد .
بند - ج - کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی ، بنیاد ها ، نهاد ها و نیرو های نظامی و انتظامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها ، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمایند . د دولت موظف است با اعمال حمایت های مادی و معنوی ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگو های مصوب تشویق و ترغیب نماید .
تبصره - 24 - به دولت اجازه داده میشود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشور های موردنظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالا های تولیدی کشور به کشور های مذکور ، سود بازرگانی کالا های وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالا های صادراتی کشور به میزان متناسب تقلیل دهد . همچنین به دولت اجازه داده میشود در رابطه با کشور هایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند ، نسبت به برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید . در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیر واقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است ( دامپینگ ) عرضه میکنند ، دولت موظف است پس از دریافت اعتراضات تولید کنندگان داخلی ، برای این قبیل کالا ها از کشور های موردنظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید . گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را براساس قیمت پایه محاسبه و آن را به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگان وصول نماید .
تبصره - 25 -
بند - الف -
بند - ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت های صادراتی و ثبات در سیاست های اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :
بند - ج - به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالا های صادراتی کشور در بازار های جهانی :
بند - د -
تبصره - 26 - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت بازرگانی طراحی و اجرا نماید . وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بانک ها ، نهاد ها و کلیه شرکت ها و دستگاه های ذی ربط ، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع فوق الذکر و ارایه اطلاعات به شبکه مذکور میباشند . هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت بازرگانی از محل منابع داخلی دستگاه های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد .
تبصره - 27 - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت ها و موسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم وبر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات ، شامل مقررات ایجاد شرکت های دو یا چند ملیتی ، صدور ضمانت نامه بانکی تامین اعتبارات بانکی ، امور گمرکی ، پوشش بیمه ای صدور گذرنامه و ویزا ، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود . سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت هایی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت های دو یا چند ملیتی را دارند برعهده خواهد داشت . آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است براساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه های جاری آن ها را برابر معیار های وزارتخانه مذکور از محل درآمد های اختصاصی خود تامین نماید
تبصره - 29 -
بند - الف - به منظور ارایه الگو های مطلوب در زمینه مصرف انرژی ، غذا و دارو ، پوشاک ، حمل و نقل ، مسکن ، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و ساده زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی ، شورای عالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد
بند - ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهاد های لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید
تبصره - 30 -
تبصره - 35 -
تبصره - 39 -
تبصره - 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق ، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آن ها را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام نماید .
تبصره - 45 - وزارت صنایع میتواند بابت جبران کسری هزینه های سرمایه گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت های تحت پوشش نسبت به تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید .
بند - الف - پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی
بند - ب - احداث واحد های قضایی در مناطق محروم کشور
بند - الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، وصول خواهد نمود ، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور ، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی میشود ، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرا برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یاد شده پرداخت میشود ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید
بند - ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است ، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصرا طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار می دهد .
تبصره - 31 - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی ، سیستم ها و روش ها ، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات ، شورای عالی اداری کشور با ترکیب ، صلاحیت ها و اختیارات ذیل تشکیل میگردد :
بند - الف - اعضا : رییس جمهور ( رییس شورا ) یا معاون وی . رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد . چهار نفر از وزرا ( ترجیحا از بخش های مختلف ) به انتخاب هیات وزیران . سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رییس جمهور . وزیر ذی ربط . دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد ( دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات ). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت . مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهوری لازم الاجرا خواهد بود
بند - ب - وظایف : اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز . واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی . ادغام واحد های استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی . بررسی ، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکت های دولتی و شرکت های اقماری وابسته به آن ها . متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آن ها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آن ها . تصویب ضوابط و معیار های لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی . تصویب طرح های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه های اجرایی . تصویب ضوابط و آیین نامه های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل میشود . اصلاح و تصویب روش های اساسی و فراگیر
تبصره - 32 - به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه ، دولت مکلف است با اعمال سیاست های عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم ، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت ، نظام انتصاب مدیران لایق ، امین ، متعهد و متخصص و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی و پیراستن آن ها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
تبصره - 32 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را براساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آن ها میباشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحد های ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند . در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارایه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأسا در این زمینه اقدام نماید
تبصره - 33 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را براساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آن ها میباشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحد های ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند . در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارایه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأسا در این زمینه اقدام نماید .
تبصره - 34 - به منظور جلوگیری از کار های موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریت های ارگان ها و نهاد ها در خارج از کشور و تمرکز فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و ارگان های ذی ربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده می نمایند ، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیت های فوق الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی های سیاسی خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
بند - الف - جهت افزایش بهره وری نظام اداری ، بهبود سیستم ها و روش های کار ، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و افزایش مهارت های مدیران کشور دستگاه های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند . میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد
بند - ب - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت های بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید . در طول سال های برنامه این شاخص ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آن ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 36 - به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه های اجرایی با نیاز های بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش های مختلف کشور ( با اولویت نیاز آموزش و پرورش ) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی ( دولتی و غیر دولتی ) را از سال اول برنامه معین نماید .
تبصره - 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند شاخص های آموزشی نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند . سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را براساس شاخص های مذکور صادر نماید .
تبصره - 38 - دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم ، همه ساله اعتبارات لازم را دربودجه عمومی پیش بینی نماید .
بند - الف - به منظور مشارکت عمومی ، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت ، در طول برنامه ، آن دسته از انحصاراتی که در قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آن ها منافی اعمال حاکمیت دولت نمیباشد ، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذی ربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو میگردد
بند - ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت ، نظارت و سیاستگذاری میباشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت میتواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح موردنیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
تبصره - 40 - به منظور جذب نیرو های متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیرو های متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره های 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید .
تبصره - 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ، اشتغال ، تجارت ، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی ، دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات ، ارایه تسهیلات بانکی ، تکمیل سرمایه گذاری زیربنایی ، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختار های صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید . فهرست فعالیت ها ، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه ، دولت موظف است در واگذاری زمین های زیر سد ها ، قطب های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت ها اعم از آن هایی که تاسیسات زیربنایی برایشان ایجاد شده یا در برنامه قرار گرفته است یا آن هایی که امکان تامین تاسیسات زیربنایی را بالقوه دارا میباشند ، اولویت را به ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل بدهد . در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین نامه ها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد .
تبصره - 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن دربودجه دستگاه های اجرایی ، همه ساله در طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیون مزبور تادیه شود . همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره وری سازمان های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوری ، دستگاه های دولتی مکلفند همه ساله دربودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را پیش بینی و تامین نمایند .
تبصره - 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرح های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه گذاری ، اجرا آن ها توسط بخش خصوصی محتمل نمیباشد ، از محل منابع عمومی که دربودجه سالیانه منظور خواهد شد ، اقدام نماید .
تبصره - 47 - کلیه موسسات ، کارخانجات ، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سود خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه های فرهنگی ، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت های مربوطه نمایند .
تبصره - 48 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیرو های مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ، قسمتی از نیاز های نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید . هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق ، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو های مسلح تجاوز نماید . سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی ( فارغ التحصیل دانشگاه ها ) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 49 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیرو های مسلح کشور مکلف اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن ها بوده ( پس از اثبات مالکیت ) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید . کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند . درآمد حاصله تماما به خزانه واریز و صد در صد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی میگردد تا در قالب طرح های مصوب ستاد کل نیرو های مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون براساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود .
تبصره - 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در جهت تامین نیاز های مصرفی پرسنل نیرو های مسلح و تقلیل هزینه های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیرو های مسلح ( اتکا ) اقدام و اعتبارات خاص آن را دربودجه سالانه نیرو های مسلح منظور نماید .
تبصره - 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی های نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور ( با رعایت قانون شرکت های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ) به واحد های اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیرو های تحت نظر خود برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی ، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند . کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد ، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیا
تبصره - 52 - به موجب این قانون اجازه داده میشود از محل درآمد های حاصل از رسیدگی به جرایم خاص نظامی و جرایم عمومی مکشوفه در حین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج میلیارد (5000000000) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف 410110 مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد در صد (100%) تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه دربودجه سازمان قضایی نیرو های مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد .
تبصره - 53 - به منظور اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضاییه اجازه داده میشود مازاد بر سقف درآمد پیش بینی شده از ردیف خدمات قضایی در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی به میزان صد در صد (100%) دربودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید
تبصره - 54 - معادل ده درصد (10%) درآمد های واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمد های دولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور میشود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد .
تبصره - 55 - به منظور هماهنگی در تبیین ، تنظیم ، تدریس و اشاعه افکار ، آثار و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( س ) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور ، علاوه بر ، برنامه هاییکه تحت عنوان « برنامه حفظ ، تبیین و اشاعه آثار ، افکار و آرمان های امام خمینی ( س ) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد ، وزرا و دستگاه های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده ، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک بار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
تبصره - 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعالیت های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی دربودجه سالانه به برنامه های بخش های زیر اختصاص دهد : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( قدس سره )، ده درصد (10%). فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی ، سی درصد (30%). سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شصت درصد (60%). توزیع این اعتبارات در بخش های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد .
تبصره - 57 - دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان ، پیش بینی های لازم را دربودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد :
بند - الف - ا حیا و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه
بند - ب - گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی ، برای خانواده های ایران در خارج از کشور
بند - ج - ایجاد ارتباط با مراکز دینی ، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف
بند - د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت های بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشور های اسلامی و جهان سوم
بند - ه - گسترش روابط با خبرگزاری های مستقل و مؤثر منطقه ای و بین المللی و استفاده از کانال های ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشور های دیگر و اعزام مبلغین
بند - و - تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی ، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صداوسیما ، گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور .
بند - ز - گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان های زنده دنیا .
تبصره - 58 - به منظور ارتقای سطح علمی و کارآئی دست اندرکاران برنامه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته های چاپ و نشر ، سینما ، ایرانگردی و جهانگردی ، نویسندگی و فعالیت های هنری و تبلیغی ، تقویت آموزش های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری ها در امور فرهنگی ایجاد نماید . همچنین دولت تسهیلات لازم برای فعالیت های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی ( عمومی ، تعاونی و خصوصی ) را به نحوی فراهم مینماید که گردش اقتصادی آن ها با سود متعارف تحقق یابد .
تبصره - 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور ، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید
بند - ج - ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی ، دینی ، فرهنگی ، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضا های اردوئی مناسب و کانون های فرهنگی و تربیتی
تبصره - 59 - قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها مصوب تیر ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها به تلویزیون های رنگی مصوب اردیبهشت 1355 به شرح زیر تغییر می یابد و از ابتدای سال 1374 لازم الاجرا خواهد بود : کلیه واردکنندگان و تولید کنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظف میباشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند . صد در صد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستان ها به مصرف برساند : گیرنده های رنگی شرح تولید داخلی وارداتی گیرنده با لامپ تصویر 19 اینچ و کمتر 15000 ریال 60000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 20 و 21 اینچ 20000 ریال 80000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 22 و 27 اینچ 30000 ریال 120000 ریال گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از 27 اینچ 40000 ریال 160000 ریال گیر
بند - الف - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال ( برای نقاط محروم 8 سال )، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه ، انجمن ها ، کانون ها و مراکز علمی ، آموزشی ، دینی ، فرهنگی ، هنری ، تلویزیونی ، سینمائی و تجربی ( کارگاهی ) و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان
بند - ب - گسترش و بهبود پوشش شبکه های صدا و سیما ، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری ، خرید حق امتیاز پخش برنامه های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند .
بند - د - ارایه الگو های مناسب و الگو سازی در زمینه های مختلف علمی ، دینی ، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی
بند - ه - ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان
بند - و - ارایه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان
بند - ز - ارایه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی
بند - ح - اولویت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و کاریابی
بند - ط - ارایه خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان
بند - ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متأهل
بند - ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان
بند - ل - توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی ، هنری مساجد .
تبصره - 61 - وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگل ها و مراتع کشور ) موظف است اراضی موردنیاز جهت ایجاد فضا های پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد .
تبصره - 62 - دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بیسوادان کمتر از 40 سال در دوره های سوادآموزی را فراهم آورد ، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش های مذکور در این تبصره میشوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد . آیین نامه های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید ، فرهنگیان میتوانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند . دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور دربودجه سالانه منظور میگردد ، به صندوق مزبور واریز نماید . سهم الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به و ارث آن ها مسترد میگردند .
بند - الف - تامین اعتبار بخش های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود
بند - ب - در تامین مواد غذایی و فرآورده های دامی موردنیاز کشور در سال پایان برنامه حتی الامکان به خودکفایی برسد .
تبصره - 81 - به منظور حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد
بند - الف - تامین سوخت موردنیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمت های رسمی کشور .
تبصره - 64 - دولت مکلف است طی سال های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را دربودجه های سالیانه به نحوی تامین کند که کلیه فعالیت های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هیچگونه کسری بودجه مواجه نشود .
تبصره - 65 - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان ، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید .
تبصره - 66 - تعرفه های مربوط به هزینه های سوخت ، آب ، برق ، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) به مأخذمراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود .
تبصره - 67 -
بند - الف - اجازه داده میشود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد . صد درصد (100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد ، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سالم سازی عامه از طریق توسعه فضا های ورزشی و ارایه خدمات مربوط هزینه نماید
بند - ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند . دولت موظف است معادل صد در صد (100%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضا های ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید .
تبصره - 68 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید . اعتبار موردنیاز این تبصره همه ساله دربودجه سنواتی منظور میگردد .
تبصره - 69 -
بند - الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه ای که هماهنگی لازم با کلیه فعالیت های توسعه در مناطق را داشته باشد ، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید
بند - ب - به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش های غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم ، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرا نماید .
تبصره - 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور ، شناسایی و خنثی سازی تهدیدات داخلی و خارجی ، صیانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم و جهت انجام ماموریت های محوله :
بند - الف - وزارت اطلاعات موظف است
بند - ب - سازمان ها و دستگاه های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینه های پرسنل شاغل در خارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره - 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان براساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت های موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 30/9/1351 با حفظ کاربری کشاورزی آن ها لغو میگردد . همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان های مختلف کشور ، نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها قرار دهد . اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازم الاجرا است :
بند - 1 - انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود .
بند - 2 - انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد .
تبصره - 74 -
بند - الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخش های آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور اقدامات لازم را معمول دارد
تبصره - 75 - به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه ، دولت مکلف است در اعمال سیاست ها و خط مشی های مقرر شده به نحوی عمل نماید که
تبصره - 71 - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحد های مسکونی خود میباشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه گذاری در روستا ها و امکان بهره گیری این افراد از تسهیلاتی که میتواند از طرف دستگاه های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصا در روستا های بزرگ ، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستا های بالای 400 خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا ها را تهیه نماید . نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند . صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
بند - 3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهر ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای سیاست های مربوطه با توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی میباشد ، شورای عالی کشاورزی به ریاست رییس جمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی ، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ( در صورتی که فردی توسط رییس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد )، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل میگردد و از سایر وزرا حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای میباشند . شورا های کشاورزی استان ها و شهرستان ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص میشود تشکیل خواهند شد . تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است .
بند - ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح های پیشنهادی ، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده میشود ، دولت میتواند حسب مورد براساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیرو و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه موردنیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور ، اقدام کند .
ضمائم - 5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و ضمن تامین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی موردنیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری آن ها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 78 - با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غیر از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در طول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های تامین آب و آب رسانی به مصرف برساند .
تبصره - 76 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه گذاری در اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، دام و طیور و شیلات ، احیای منابع طبیعی ، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبخیز داری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%) از اعتبارات مصوب طرح های فوق دربودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذی ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . ذی حسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند . بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه گذاری در این طرح ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید . در صورت لزوم بخشی از نیاز های اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود ، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد . عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد . شبکه بانکی موظف است هر س
تبصره - 77 - به منظور تحقق محوریت بخش های آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد :
بند - 1 - در طول سال های برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات کلیه بانک های کشور را به طرح های بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد . حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح های بخش آب و کشاورزی و طرح های کوچک تامین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلات طرح های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد دربودجه های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد .
بند - 2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیه های بعدی آن همه ساله به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیت های کشاورزی را در مقایسه با سایر فعالیت های بخش های اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار موردنیاز خرید محصولات تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و پرداخت کند که وقفه ای در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید . سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار موردنیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را دربودجه سالانه منظور نمایدسوبسیدهای اعطایی به نهاده های کشاورزی و دامی کماکان در طول سال های برنامه دوم ادامه خواهند داشت . اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده ها در بازار آزاد در تعیین قیمت های تضمینی محاسبه خواهد شد
ضمائم - 3 - تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (10%) سرمایه گذاری طرح های جنگلداری و مرتع داری و آبخیز داری مردمی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار موردنیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار موردنیاز برای پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را دربودجه های سالانه منظور نماید .
جدول - 4 - به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریائی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه سازی اراضی و تجمیع و انتقال دامداری های پراکنده اطراف شهر ها به قطب های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین های زراعی به قطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام بهره برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت از تشکیل تعاونی های تولید زراعی ، دامی ، باغداری ، و جنگلداری ، مرتع داری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید
تبصره - 79 - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اقدامات ذیل را به عمل آورد
تبصره - 80 - دولت موظف است :
بند - 1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبار های فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل موردنیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید
بند - 2 - از طریق وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، تعاون ، کشور و بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیزم های مناسب زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه ها از تولید کنندگان و مصرف کنندگان حمایت نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی ، بافندگان فرش دستباف ( ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در این زمینه ها ) ضمن تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش موردنیاز ، پرداخت حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید
بند - 2 - اراده خدمات عمرانی روستائی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارایه خدمات زیربنایی میزان برخورداری جمعیت مناطق روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (10%) در سال پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد
بند - ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، اراک ، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 83 - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب های صنعتی ، صنایع و کارخانجات واقع در شهر ها و شهرک های صنعتی موظفند نسبت به ایجاد و بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استاندارد های سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت های آب و فاضلاب استان ها اقدام نمایند .
بند - الف - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری های آموزشی ، فرهنگی و خدماتی ، در قالب طرح های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهر های کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری ، پرورشی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی ، حمایتی و آموزشی و اشتغال آموزش فنی و حرفه ای ایستگاه های آتش نشانی ، جمع آوری زباله ، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه ها با قیمت منطقه ای سال 1372 به دستگاه های ذی ربط واگذار نماید . تملک و تامین هزینه های موضوع این تبصره به روش های زیر انجام می پذیرد : دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری های موجود به انتفاعی در طرح های جامع ، تفصیلی و هادی حاصل میشود ، از مالکان اینگونه زمین ها . سرشکن کردن بخشی از هزینه ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهر های مربوط به هر استان . واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده
بند - ب - شهرداری ها موظفند زمین های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرح های جامع هادی و تفصیلی مصوب ، سریعا به دستگاه های ذی ربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح های مزبور توسط دستگاه های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند . در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاه های مذکور ضروری است
بند - د - دستگاه هایی که دارای مراکز فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، اداری و نظامی میباشند وبراساس طرح های مصوب شهری تغییر کاربری می یابند ، اجازه داده میشود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی ، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه نمایند
بند - ه - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 85 -
بند - الف - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده میشود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید . وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا به مصرف اجرای طرح های بخش مسکن خواهد رسید و مصرف اینگونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد . آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
بند - ب - اوراق مشارکت ، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی ، تولیدی و ساختمانی را دارند ، به فروش می رسد . خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد . خرید و فروش این اوراق مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد .
تبصره - 86 - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه های سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از اجاره خانه های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه های مربوط به آب ، برق ، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد . همزمان با اجرای این تبصره حق عایله مندی پرسنل نیرو های مسلح و سایر کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند ، برقرار میگردد .
تبصره - 87 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه در رشته های موردنیاز ، دوره های شبانه و دوره های خاص تاسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور دربودجه سالانه منظور میگردد دریافت و صرف هزینه های مربوط به دانشگاه نمایند .
تبصره - 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) در سال 1378 و تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه ها از محل درآمد های عمومی ، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمد های عمومی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید . احداث ، خرید و اجاره ساختمان های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودرو های سواری از چنین ردیف هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی تواند منظور گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده میشود :
تبصره - 90 -
تبصره - 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد ، اعتبارات موردنیاز از محل ردیف های مربوطه دربودجه سالانه کشور پیش بینی و تامین خواهد شد :
بند - الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار ، شامل مشخصات کارگاهی ، نیروی کار و دیگر مسائل موردنیاز .
بند - ب - شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرح های آماری .
بند - ج - ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری
بند - الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعلق میگیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر ، به شرط اینکه به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند ، تسری دهد
بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قرارداد های تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ، و همچنین اعضا هیات علمی اینگونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی میباشند و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش های علمی کشور تعیین میگردد . سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود . وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به ک
بند - الف - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضا هیات علمی غیر ایرانی خارجی از کشور ( با اولویت مسلمان بودن ) صرفا برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید . و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیر ایرانی فرصت های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند
بند - ب - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور های خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند ، تفاهمنامه های علمی و پژوهشی در زمینه های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینار ها و کنفرانس ها و تبادل پروژه های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند .
تبصره - 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی موردنیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز موردنیاز جهت خرید تجهیزات لازم و تربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب موردتامین نماید .
تبصره - 92 - جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی کشور ، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار دانشگاه های غیر دولتی قرار داده و از سایر حمایت های تشویقی برخوردار نماید . همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی قرار دهد تا بخشی از دانشجویان این دانشگاه ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند
تبصره - 93 - دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه ، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از دانشجویان و کمک های مردمی ، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده مینماید .
تبصره - 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی که توسعه کمی شبکه های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه های فیزیکی ، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود .
بند - د - ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، 5 مرکز تربیت مربی ، تکمیل و راه اندازی 70 مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل 12 مرکز آموزشی .
تبصره - 96 - دولت موظف است در طول برنامه ، صنایع الکترونیک ( الکترونیکی ، مخابرات ، اتوماسیون و اپتیک ) موجود در بخش های مختلف را جهت تامین منافع ملی و تامین نیازمندی ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت نماید بطوریکه تا پایان برنامه ، حتی الامکان کشور قادر به تامین نیاز های عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن ( شرکت مخابرات ایران ) اجازه داده میشود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعه مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی ، تدارک تجهیزات مورد تقاضا ، نصب و راه اندازی مراکز و غیره ، را در اختیار آن ها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارایه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید .
تبصره - 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهاد ها و بنیاد های انقلاب اسلامی ( بنیاد جانبازان ، بنیاد شهید ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد ) همه ساله گزارشی از طرز کار آن ها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهاد ها و بنیاد های فوق الذکر موظفند کلیه اطلاعات موردنیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند .
تبصره - 99 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات دستگاه های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند .
تبصره - 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیرو های بخش اقتصادی نمایندگی های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در کشورهایی زمینه صدور کالا به آن ها فراهم میباشد نسبت به ارایه اطلاعات و هماهنگی های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت های تولیدی و تجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید . به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور نسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی های موردنیاز اقدام مینماید . سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات موردنیاز جهت بکارگیری نیرو های مذکور را در طول برنامه تامین نماید .
تبصره - 101 - با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در شهر های مسر محورهای اصلی ، وزارت راه و ترابری موظف است از محل اعتبارات مربوط به بهسازی راه ها و احداث راه های جدید ، کمربندی پرتردد شهر را در اولویت قرار دهد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک صد و یک تبصره و اهداف کیفی ، خط مشی های اساسی و سیاست های کلی و جداول پیوست در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری